جهانی شدن و فرگشت قواعد

اشاره: سندهولتس روابط بین الملل را نوعی نظام اجتماعی می داند که بر اساس قواعد و نهادها تعریف می شود. روندهای جهانی شدن به تقاضا برای قواعد جدیدی دامن می زند که باید بر مناسبات جدید ارتباط گیری و مبادله حاکم شوند. این قواعد تازه نوعاً شکل بسط یافته قواعد موجودند و نقششان شکل دادن نه تنها به مبادلات مادی، بلکه همچنین به گفتمان های هنجاری است. این گزیده مقاله حول این مسئله دور می زند که چنین قواعدی چگونه در بسترهای گوناگون سربر می آورند و سرپا نگه داشته می شوند.
‍[سند هولتس مقاله اش را با طرح خطوط کلی رویکردی که در قبال نهادها و قواعد بین المللی دارد آغاز می کند و آن را با رویکردهای ماده باور محض که بر هزینه های تعامل و چانه زنی دولت ها با هم پایه می گیرند مقایسه می کند. وی سپس استدلال های خودش را درباره پیدایش قواعد و نهادها بسط می دهد.]

قواعد، منافع، و انتخاب

به عنوان نقطه عزیمت بحث، این قضیه اساسی مکتب برسازی را که ساختارها و کنشگران اجتماعی یکدیگر را می سازند و این گزاره اونوف را که قواعد (2)، پیونددهنده ساختارهای اجتماعی و بازیگران فردی هستند به طور کلی می پذیرم. ‍[1] هرگونه تعامل پایداری به پاگرفتن قواعدی منجر می شود که ضمن تعریف نقش ها، حقوق و مسئولیت هایی را به آن ها نسبت می دهند. بنابه تعریف من، قواعد گزاره هایی هستند که معیارهای رفتار را برای مجموعه مشخصی از بازیگران در موقعیت های مشخصی بازگو می کنند. در این مقام، قواعد خمیرمایه نهادها هستند و نهادها در کُنه حکمرانی یا اداره امور جاری دارند.
قواعد هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم علت رفتارها هستند. آن ها با محدود ساختن گزینه های بازیگران مستقیماً رفتارهایی را به وجود می آورند. قواعد مشخص می سازند که چه کسی چگونه و در چه هنگام می تواند دست به عمل زند. در سازمان های رسمی معمولاً قواعد از پشتیبانی مجازات ها یا مراجع اجبارگر برخوردارند. قواعد به دو شیوه به شکل غیرمستقیم موجب رفتارها می شوند. نخست، آن ها نقش ها و هویت ها - «خود» در «منافع خودی» - را تعریف می کنند. دوم، دلایلی به دست می دهند که به فلان شیوه و نه شیوه های دیگر عمل کنیم. به دیگر سخن، یک بازیگر هنگام رو به رو شدن با خط مشی های مختلف، قواعدی را که موقعیت پیش می کشد سبک و سنگین می کند و بر اساس قواعدی دست به انتخاب می زند که قانع کننده ترین دلایل را به دست می دهند.
تااین جا استدلال ما رفتار مبتنی بر منافع شخصی را از جهان اجتماعی حذف نمی کند. بازیگران هدف هایی دارند و ترجیح می دهند که وضعیت بهتری داشته باشند؛ ولی معنای وضع بهتر داشتن بستگی قاطعی به نقش های فرد دارد که خود آن ها از بسترهای اجتماعی تعریف شده بر اساس قواعد ریشه می گیرند. به دیگر سخن، قواعد از لحاظ منطقی بر منافع شخصی تقدم دارند. بدین ترتیب قواعد افق هایی را برای آنچه افراد می توانند به عنوان منافع و اهداف خویش بشناسند تعیین می کنند؛ از این گذشته، دامنه وسایل مشروع برای تحصیل آن هدف ها را مشخص می سازند. آنان که دارای توابع مطلوبیت به راستی مستقلی باشند و آنان که برداشت های مشترک درباره وسایل قابل قبول را نادیده بگیرند یا گوشه نشین هستند یا روان رنجور.
و سرانجام این که قواعد به شیوه های متعددی تغییر می یابند، ولی دو محور تغییری که از نظر بحث من اهمیت اساسی دارد یکی تغییر روی محور رسمی - غیررسمی و دیگری تغییر روی محور مشخص - کلی است. قواعد رسمی بر اساس آیین های نهادینه شکل مکتوب و مدوّن یافته اند. پیمان ها، منشورها، و قوانین اساسی همگی دربرگیرنده قواعد رسمی هستند. قواعد غیررسمی همان برداشت های مشترک نامدوّنی هستند که به ما می گویند رفتار مجاز چیست. قواعد غیررسمی شامل عدم به کارگیری سربازان مزدور و تا مدت های مدید هنجار لزوم رعایت پیمان ها (که تا پیش از مدون شدن در قالب مقاوله نامه وین شکل غیررسمی داشت) می شوند. روی محور مشخص - کلی، کلی ترین قواعد همان قواعد سازنده بازیگران هستند، یعنی قواعدی که نقش ها را تعریف می کنند (دولت چیست) یا اعضا را مشخص می سازند (چه کسی می تواند به سازمان ملل بپیوندد). قواعد کلی می توانند مقوله های کلی از رفتار را در برگیرند («دولت ها باید تجارت آزاد را ترویج کنند»). برعکس، مشخص ترین قواعد به اقدامات خاص و دقیقاً تعریف شده باز می گردند (همچون ممنوعیت ها، توصیه ها، یا تجویزات) مانند: «در فضای باز آزمایش های هسته ای انجام ندهید».

قواعد و نهادها

قاعده ها تک تک وجود ندارند و دوام نمی آورند؛ آن ها خوشه وار یا به عبارت دیگر به صورت نهاد (3) به هم پیوند خورده اند. در واقع، بنا به تعریف من، نهادها همان ساختارهای قواعد (4) هستتند. رونالد جپرسون مانند من نهادها را به صورت «منظومه هایی از برنامه ها یا قواعد»، که به شکل اجتماعی ساخته و پرداخته شده اند، تعریف می کند. [2] سازمان ها (5) زیر مجموعه نهادها هستند. سازمان ها هم خوشه هایی از قواعد را در برمی گیرند، ولی از آن گذشته انسان ها هم در آن حضور دارند. سازمان دارای اعضایی است ولی نهاد (برخلاف معنای رایج) عضوی ندارد. گرچه شاید برخی از سازمان های بین المللی تا حد زیادی نقش عرصه های غیرفعال چانه زنی را بازی کنند، ولی سایر سازمان ها موجودیت هایی هدفمند و مشکل گشا هستند. برای نمونه، سازمان هایی بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و کمیسیون بین المللی شکار نهنگ برای حل مشکلاتی وجود دارند که انسان ها مشترکاً شناسایی کرده اند. در هر حال آن هاممکن است کانون چانه زنی های گسترده دولت ها با هم باشند و حتی اثربخشی آن چانه زنی ها را بیشتر کنند؛ ولی این سازمان ها برای حل مشکلات مشترک وجود دارند و چانه زنی تنها بخشی از روندی است که سازمان های بین المللی به کمک آن کار خود را انجام می دهند (نه این که لزوماً علت وجودی شان باشد).
برخی از سازمان های بین المللی از قواعد خودشان به گفته اونوف «حمایت های نهادی» به عمل می آورند (من اصطلاح «حمایت های سازمانی» را به همین معنا به کار خواهم برد) [3]. در کُنه پشتیبانی سازمانی انواع مشخصی از قواعد وجود دارد. نخست، حمایت های سازمانی عموماً شامل قواعد درجه دویی می شوند که نحوه تولید و کاربست قواعد رفتاری مشروع را مشخص می سازند. دوم، حمایت های سازمانی شامل نقش هایی رسمی می شوند که عهده داران آن نقش ها برای نظارت بر رعایت تعهدات، تفسیر قواعد در موارد مشخص، حل و فصل اختلافات، وضع مجازات هایی برای نقض کنندگان تعهدات، و اجرای مجازات ها مجاز شناخته می شوند (قواعد به آن ها حقوق و وظایفی را نسبت می دهد). [...] در جامعه داخلی، این نقش ها برای ما آشناست: (از جمله) افسران نیروی انتظامی، دادستان های بخش، قضاوت، رؤسای زندان ها. برخی از سازمان های بین المللی نیز (البته نه به همان شکل) بازیگرانی را به وجود می آورند که نقششان ترویج پای بندی به قواعد رفتار است. برخی از سازمان های بین المللی مقام هایی را تعیین می کنند که وظیفه شان زیر نظر داشتن رفتارها، تفسیر و کاربست قواعد در موارد مشخص، تصمیم گیری درباره همراهی بازیگران با قواعد، اعلام موارد نقض (یا تصدیق پای بندی)، و حتی گاهی وضع مجازات هاست.
اتحادیه اروپا احتمالاً برجسته ترین نمونه یک نهاد بین المللی است که از حمایت های سازمانی کاملاً توسعه یافته ای برخوردار است. کمیسیون جامعه اروپا از اختیارات مستقل چشمگیری برخوردار است از جمله، اختیار بررسی و رد یارانه های پرداختی دولت به صنایع، تحقیق درباره شرکت هایی که مظنون به در پیش گرفتن رویّه های ضد رقابتی (تثبیت قیمت ها، تشکیل کارتل) هستند، برقراری جریمه هایی در مورد شرکت هایی که مشخص می شود قواعد رقابت را زیر پا گذاشته اند، رسیدگی به پیشنهاد ادغام شرکت ها و تعیین شرایطی برای آن ها یا رد کردن آن ها، کشیدن کشورها به دادگاه دادگستری اروپا به خاطر کوتاهی از اجرای قوانین جامعه اروپا، و غیره. کمیسیون، از این گذشته، می تواند به صورت یک سیاست آفرین عمل کند و پیشنهادهایی را مطرح کند و ائتلاف هایی را بسیج کند. دادگاه دادگستری اروپا هم با همان درجه از اهمیت برای خودش اختیاراتی در زمینه رسیدگی قضایی قائل شده است. گذشته از قضاوت در اختلافات میان سازمان های اتحادیه اروپا یا میان آن ها و دولت های عضو، این دادگاه اختیارات گسترده ای در زمینه تفسیر و کاربست قوانین اتحادیه اروپا در موارد ارجاع شده از سوی محاکم ملی دارد. این دادگاه می تواند حکومت های کشورهای عضو را به خاطر کوتاهی از اجرای شایسته مقررات اتحادیه اروپا مسئول بشناسد و احکام آن توسط محاکم ملی به اجرا درمی آید. این حمایت های سازمانی رسمی از قواعد اتحادیه اروپا این اتحادیه را تقریباً از هر نهاد بین المللی دیگری متمایز می سازد و موجب شده است برخی تحلیل گران نتیجه بگیرند که اتحادیه اروپا نه یک نهاد بین المللی، بلکه یک جامعه سیاسی نامتمرکز یا «چندسطحی» است. اگر تمامی نظام های سیاسی را مجموعه هایی از قواعد (یا مجموعه هایی از مجموعه های به هم پیوند خورده قواعد) بینگاریم مشکل طبقه بندی اتحادیه اروپا از بین می رود.
از این دیدگاه، جامعه بین الملل و دولت های ملی تفاوت نوعی با هم ندارند، بلکه تنها از حیث درجه (ی رسمیت و مشخص بودن قواعد، و حمایت های سازمانی موجود از آن قواعد) با هم فرق دارند. دولت ها منظومه هایی به شدت رسمیت یافته (مدوّن) از قواعدند که میزان مشخص بودن قواعد رفتاری در آن ها بسیار بالاست و حمایت های سازمانی از آن قواعد تمام و کمال است. نهادهای بین المللی معمولاً از سطوح پایینی از رسمیت، مشخص بودن قواعد، و حمایت های سازمانی برخوردارند، البته تفاوت های قابل ملاحظه ای میان آن ها وجود دارد. چون قواعد از نظر دو بُعد (رسمی - غیررسمی، مشخص - کلی) با هم فرق دارند می توانیم نهادهای بین المللی را بر اساس سرشت قواعد تعریف کننده شان نیز طبقه بندی کنیم. می توان جایگاه مجموعه ای از قواعد (یک نهاد) را که بر مجموعه ای از رفتارها حاکم است از حیث هر دو بُعد تعیین کنیم و بدین ترتیب به جدول 2×2 شکل 1 برسیم. این شکل، انواع نهادهای بین المللی را نشان می دهد. گرچه در شکل 1 برای روشن شدن وضع، خانه های جداگانه ای در نظرگرفته شده است، ولی دو بُعد یاد شده عملاً دامنه پیوسته ای دارند و می توان نهادها را روی نقاط مختلفی میان دو قطب پیوستارها جای داد.
نهادهایی را که کلی ولی - در پیمان ها، منشورها و مقاوله نامه ها - رسمی باشند. نظم (6) می خوانم، زیرا اساساً چارچوب هایی کلی برای تنظیم مناسبات هستند. به دیگر سخن، نظم ها اساساً قواعدی درباره قواعد هستند که تکلیف عضویت، حق رأی، و آیین های تصمیم گیری را مشخص می سازند. نمونه های نظم ها شامل اتفاق اروپا و نظام ملل متحد می شود. توجه کنید که نظم ها می توانند دربرگیرنده مجموعه هایی فرعی از قواعد مشخص تر باشند؛ برای نمونه، سازمان ملل نظمی کلی ایجاد می کند، ولی درعین حال کارگزاری های مشخصی چون برنامه ملل متحد یا سازمان خواربار و کشاورزی را هم شامل می شود. نهادهای مشخص و غیررسمی قواعدی برای مجموعه های مشخصی از رفتارها دارند، ولی این قواعد مدوّن نیستند. من آن ها را رژیم های تلویحی (7) می نامم. قواعد تلویحی پای بندی هایی به وجود می آورند که ضعیف تر از پای بندی های ناشی از قواعد رسمی است و بیش از آن ها نیز مورد مناقشه اند، ولی در عین حال از سوی شرکت کنندگان در آن نهادها به عنوان قواعد شناخته شده اند (هرچند به عنوان قواعدی با وزن یا مشروعیت نازل تر). استعمارزدایی، حوزه های نفوذ، و بازدارندگی هسته ای نمونه هایی از رژیم های تلویحی هستند.
نهادهای مشخص و رسمی همان سازمان های مشکل گشا (8) هستند که برای برخورد با مجموعه کاملاً مشخص و محدودی از مشکلات ایجاد شده اند. نهادهای مشخص و رسمی از این گذشته شامل توصیه ها، ممنوعیت ها و تجویزات رفتاری کم ریشه تر هم می شوند. مشخص بودن و رسمیت داشتن درباره میزان حمایت های سازمانی موجود در نهادها نیز انتظاراتی به وجود می آورد. نهادهای کلی و غیررسمی احتمالاً کمترین میزان حمایت های سازمانی را از رعایت تعهدات به عمل می آورند یا اصلاً حمایتی به عمل نمی آورند. نهادهای مشخص و رسمی می توانند از حیث برخورداری از حمایت های سازمانی با هم فرق داشته باشند، ولی نهادهایی که از حمایت های سازمانی کاملاً توسعه یافته برخوردار باشند در گوشه پایینی و سمت راست جدول جای می گیرند.
غیررسمی ____ رسمی
کلی ___ جامعه بین الملل: قواعد سازای جامعه بین الملل __ نظم ها: اجماع در مورد اهداف کلی و لزوم وجود یک چارچوب نظم دهنده آشکار؛ قواعد عضویت، حق رأی، و تصمیم گیری
مشخص ___ رژیم های تلویحی: الگوهای منظم تعامل در حوزه های خاص همراه با قواعد تلویحی و پای بندی های ملموس اندک ___ سازمان های مشکل گشا: اجماع اساسی درباره اهداف و وسایل کاملاً مشخص؛ ادعاها و اقدامات دولت ها بر اساس دلایل قانونی یا فنی توجیه می شود.

ساختارهای قواعد و سیاست بین الملل

گفتیم که روابط بین الملل - مانند تمامی انواع زندگی اجتماعی - به شکلی فراگیر تحت هدایت قواعد است. چون قواعد در قالب نهادها به هم پیوند خورده و نهادها نیز به نهادهای گسترده تری پیوند خورده اند بنابراین ساختارهای پیچیده قواعد وجود دارد که به سیاست بین الملل شکل می بخشند. پس در اصل، می توان ساختارهای قواعد شکل دهنده به سیاست جهان را مشخص ساخت. در سال های اخیر پژوهندگان بررسی های مفید متعددی درباره توسعه تاریخی قواعد بین المللی مشخص (که معمولاً «هنجار» خوانده می شوند) انجام داده اند؛ می ماند وظیفه بزرگ تر به هم پیوند دادن قواعد در قالب مجموعه ها و به ساختارهای بزرگ تر قواعد. در بخش حاضر، یک راه برای انجام این وظیفه مطرح می سازم.
به عقیده من چهار مجموعه پیچیده و اساسی از قواعد، جامعه بین الملل را تشکیل می دهند: قواعد فنی، قواعد نظام، قواعد دولت، و قواعد لیبرال. منطق مؤید انتخاب این چهار ساختار قواعد این است که آن ها چهار سطح اساسی تحلیل در حوزه جامعه بین الملل را پوشش می دهند: جهان طبیعی، نظام بین الملل، دولت ها، و افراد.
قواعد فنی (9) هدایت کننده نحوه ارتباط مردم (افراد و گروه ها) با جهان طبیعی هستند که فراخ ترین و فراگیرترین سطح تحلیل است. مجموعه پیچیده قواعد فنی، نظامی برای تعیین اعتبار دانش و عمل بر اساس یافت باوری و روش های علمی است. این مجموعه قواعد زاده خردباروی غرب و انقلاب های علمی است که از سده پانزدهم آغاز شدند و در سده بیستم نیز همچنان جریان دارند. قواعد فنی رمز و راز را از چهره طبیعت و مناسبات اجتماعی می زدایند. به عبارت دیگر، قلمروهای مادی و اجتماعی دیگر تجلی نیروهای فوق طبیعی یا ملکوتی شناخته نمی شوند. در عوض، گیتی بر اساس قوانین مادی غیر شخصی عمل می کند که در اصل از طریق روش های علمی قابل کشف است. بدین ترتیب دانش حاصل از روش های علمی موقعیت ممتازی پیدا می کند. این بدان معنی نیست که قواعد فنی یا دانش علمی جای سیاست را می گیرد، بلکه صرفاً هنجارهایی را در این مورد وضع می کنند که حریفان اصلی چگونه باید استدلال ها و ادعاهایشان را قالب بندی کنند.
معرفت شناسی علمی هم به نوبه خود رویکرد «فنی» برای حل مشکلات را مشروع جلوه می دهد. ما در برابر بدبختی و مصیبت (سیل، بیماری های واگیردار، رکود، خشونت دارو دسته های تبهکار) درصدد خشنود کردن خدایان برنمی آییم، بلکه می کوشیم علل آن ها را کشف کنیم. علم به ترتیبی که ساخته و پرداخته شده است به انسان ها اجازه می دهد تا روابط علت و معلولی و قوانین کلی را آشکار سازند؛ حل مسائل مادی یا اجتماعی به معنی مداخله کردن در نقطه درست زنجیره علت ها و معلول هاست. قواعد اساسی عقلانیت فنی چنان جهان شمول شده است که هم به تفکر روزمرّه و هم به کارهای جمعی مشخص (نصب یک یخچال، حفظ لایه اوزون، پیشبرد توسعه در جهان سوم) شکل می بخشد. با توجه به موفقیت چشمگیر عقلانیت علمی - فنی در برخی حوزه ها (پزشکی، کشاورزی، فناوری های اطلاعات، و غیره) و غلبه آموزش و پرورش غربی، جای شگفتنی نیست که مجموعه قواعد فنی اساساً کل جهان را پوشش داده است؛ برای قواعد علمی دانش و حل فنی مشکلات هیچ گونه جایگزین اساسی وجود ندارد (حتی رژیم های مذهبی هم خواهان صنایع علمی - فنی و ارتش هستند).
قواعد نظام بین الملل (10) مناسبات میان بازیگران روابط بین الملل را پوشش می دهند. اصل اساسی تثبیت کننده این مجموعه پیچیده از قواعد، برابری دولت های برخوردار از حاکمیت است. قواعد نظام، دولت ها را واحدهای اصلی می شناسند و برای تعاملاتشان با هم و با دیگر بازیگران (غیردولتی) معیارهای رفتاری تعیین می کند. قواعد نظام به تدریج از پیش از صلح وستفالی (که نماینده شناسایی رسمی و دستجمعی قاعده صلاحیت داخلی انحصاری بود) تا مقاوله نامه وین درباره حقوق معاهدات و پس از آن توسعه یافته است. این مجموعه پیچیده شامل قاعده لزوم رعایت پیمان ها و نیز قواعد حاکم بر رویّه های دیپلماتیک می شود.
قواعد دولت ها (11) نهادها و ساختارهای داخلی دولت ها را، که واحدهای سیاسی مسلط در دوران نو هستند، می سازند. قواعد دولت یگانه ساختارهای هنجاری در داخل هر فضای سرزمینی مشخص نیستند: در هر دولت منظومه هایی از قواعد همپوش و گوناگون سیاسی و فرهنگی وجود دارد. با این حال، دولت ها برای پرشاخ و برگ ترین و رسمی ترین ساختارهای قواعد و نیز توسعه یافته ترین حمایت های سازمانی (به صورت کنشگری های آموزشی، تنظیمی، تحقیقی، انتظامی، قضایی و کیفری) هستند. برداشت وبری از دولت ها به عنوان دارندگان انحصار مشروع زور اجبارگرانه در داخل مرزهایشان به عنوان یک نوع آرمانی، معقول است و در عین حال به ما امکان شناسایی موارد متفاوتی را می دهد که در آن ها برتری قواعد دولت به واسطه چند دستگی داخلی (یوگسلاوی سابق، افغانستان) یا اقتدار فوق ملی (اتحادیه اروپا) کاهش یافته است. قواعد نظام بین الملل با شناسایی دولت ها به عنوان بازیگران مسلط در جامعه بین الملل به آن ها به عنوان ساختارهای قواعد مجال موجودیت می دهد. در واقع، یک واحد برای به رسمیت شناخته شدن در صحنه بین المللی باید گونه ای ساختار قواعد باشد که به نوع آرمانی دولت شباهت داشته باشد - در داخل یک قلمرو مشخص «حکومت» مؤثری داشته باشد. دولت ها به نوبه خود با سرپا نگه داشتن مجموعه های بزرگ تری از قواعد (پیمان ها، سازمان ها، رویّه های دیپلماتیک)، که به خودشان اعتبار می بخشد، از نظام بین الملل حمایت می کنند. تعامل میان قواعد نظام بین الملل و قواعد دولت، نمونه کاملی از همسازواری است.
قواعد لیبرال (12) از فرد به عنوان واحد اساسی جهان اجتماعی و ارزش نهایی در این جهان پاس می دارند. قواعد لیبرال، که از دل اندیشه روشنگری زاده شده اند، ارزش ذاتی، کرامت و آزادی فرد را مفروض می انگارند. این قواعد، مجموعه کاملی از حقوق سیاسی و مدنی فردی را تعریف می کنند. آزادی های اقتصادی (حقوق ملازم با مالکیت و کنترل دارایی خصوصی) نیز از ارزش های بنیادی لیبرال نتیجه می شود (لاک). بازارها بر مفهوم آزادی مبادله توسط افراد مستقلی که بر دارایی شان کنترل انحصاری دارند پایه می گیرد. برای تضمین حقوق مالکیت، رقابت بازار، و تجارت آزاد منظومه های بزرگی از قواعد بسط یافته است که ریشه همه آن ها به مفهوم آزادی و حقوق فردی باز می گردد (و نظریه های اقتصادی به دلیل «کارایی» نوعی صلاحیت تکمیلی شبه علمی برای آن ها قائلند). صورت بندی های بعدی از حقوق اساسی شامل حقوق اقتصادی دیگری (برای نمونه، حق بهره مندی از سطح اساسی زندگی) هم می شود. حقوق گروه ها (مانند حق نمونه، حق بهره مندی از سطح اساسی زندگی) هم می شود. حقوق گروه ها (مانند حق گردهم آیی، چانه زنی دستجمعی و تعیین سرنوشت خود) از حقوق فردی ناشی می شود و در واقع وجودشان برای حمایت از افراد و استیفای حقوق بنیادی خودشان است. توسعه آرمان ها و قواعد لیبرال تا اندازه زیادی از تمایل به تثبیت مرزهایی برای میزان فوق العاده کنشگری که برای دولت ها به عنوان ساختارهای قواعد قائل شده بودند ناشی می شود. از لحاظ نظری - اگر نه همیشه از نظر عملی - امتیازات پادشاهان مطلق بود؛ انقلاب لیبرالی با مبتنی ساختن اختیارات دولت بر حقوق طبیعی و جدایی ناپذیر انسان ها و نه بر حق الهی پادشاهان، این اختیارات را محدود کرد.
در حالی که قواعد نظام دولت ها از این جهت که تمامی دولت ها برحسب قواعد حاکمیت و رویّه دیپلماسی در روابط بین الملل شرکت دارند کل جهان را زیر پوشش می گیرد ساختار قواعد لیبرالی پوشش نابرابرتری دارد. آرمان های لیبرالی در اروپا سر برآورد و عمیق ترین ریشه ها را در جوامع اروپایی و نیز در کشورهایی پیدا کرده است که از نظر فرهنگی و تاریخی پیوند تنگاتنگ تری با این جوامع دارند (امریکای شمالی، اقیانوسیه). دوران استعمار، اندیشه های لیبرالی اروپا را به بیشتر دیگر بخش های جهان منتقل ساخت، ولی میزان جای گیر و نهادینه شدن آن ها در مستعمرات تا حدودی فرق می کرد. بدین ترتیب قواعد لیبرال در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین تنها تا حدودی و به شکلی نابرابر جا افتاده است. در نتیجه معنای مقوله ها و قواعد لیبرال می تواند از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت کند؛ شاهد این امر طرح مکرّر این ادعاست که «حقوق بشر» و «مردم سالاری» در سنگاپور یا مالزی تا حدودی معنایی متفاوت با «غرب» دارد.
دست اندازی تدریجی قواعد لیبرال به قلمرو قواعد نظام بین الملل از یک جهت نشانه فرگشت روابط بین الملل است. برای نمونه، قواعد حاکمیت دولت در آغاز به فرمانروایان برای به راه انداختن و پیش بردن جنگ آزادی تقریباً نامحدودی می داد. قواعد لیبرال آهسته آهسته این امتیازات جنگی را فرسوده و محدود ساخته و شرایطی را که تحت آن، دولت ها می توانند به جنگ متوسل شوند و نیز روش های پیش بردن جنگ توسط آن ها را محدودتر کرده است. هنجارهای مداخله در موارد نقض شدید حقوق بشر یا نسل کشی شروع به فرسوده ساختن قاعده حاکمیت داخلی انحصاری کرده است؛ و برخی از پردردسرترین موضوعاتی که سیاست بین الملل در آینده نزدیک با آن ها روبه روست دقیقاً به تنش و تزاحم میان قواعد نظام بین الملل و قواعد لیبرال باز می گردد: ادغام چین در نهادهای اقتصادی بین المللی احتمالاً همچنان با مسئله رعایت حقوق بشر در داخل این کشور تعارض خواهد داشت. خشونت قومی در داخل دولت ها درخواست هایی را برای مداخله بین المللی به میان خواهد آورد که باز قواعد لیبرال را با قواعد حاکمیت در تعارض قرار خواهد داد. به طور کلی، سربرآوردن ساختارهای هنجاری و تزاحماتی که در نتیجه میان مجموعه های مختلف قواعد بروز می کند شاید یکی از نیروهای بنیادی پیش برنده دگرگونی بین المللی باشد.
بدین ترتیب ساختارهای چهارگانه قواعد اساسی، عناصر بنیادی جامعه بین الملل نو را تعریف و مشخص می کنند. آن ها بر مقوله های اساسی روابط (دولت با دولت، دولت با فرد، فرد با فرد، روابط میان انسان ها و جهان طبیعی) حاکم هستند. سایر عناصر این ساختارهای قواعد در گذر زمان پدیدار شده یا رشد کرده و با گفتمانی توجیه کننده به قواعد اساسی پیوند خورده اند. ساختارهای چهارگانه قواعد اساسی، کلی و غیررسمی هستند (دست کم به شکل ابتدایی، منشور ملل متحد به برخی از قواعد اساسی جامعه دولت ها و نیز برخی از قواعد لیبرال مربوط به حقوق بشر رسمیت بخشیده است).

پویایی و دگرگونی

شاید مفهوم ساختارهای قواعد، گمان ثبات و تغییرناپذیری به وجود آورد؛ ولی در واقع قواعد پیوسته در حال تغییرند. این تغییر از طریق تعامل بی وقفه میان قواعد و رویّه ها صورت می گیرد. حلقه پیوند دهنده قواعد به عمل و تضمین کننده فرگشت توأمان آن ها، همپرسه میان بازیگران هم درباره معنای قواعد و هم درباره معنای رفتارهاست. تأکید می کنم که رویکرد من تنها قائل به وجود داشتن «متن ها» نیست، بلکه معتقدم رفتارهای مشهودی (مانند گفتار) وجود دارد که البته معنا و اهمیتشان بستگی به بحث های اخلاقی و اصولی دارد که میان بازیگران صورت می گیرد. این بحث ها (یا «گفتمان ها» یا «همپرسه» ها) از قواعد موجود شروع می شود، ولی به ناگزیر تغییراتی را در قواعد پدید می آورد. به دیگر سخن، نوآوری های هنجاری و نهادی از باد هوا نمی آیند؛ آن ها همیشه به قواعد از پیش موجود باز می گردند و از دل همپرسه هایی سر برمی آورند که کنش ها به وجود می آورند.
پیش از این گفتیم که رفتار اجتماعی تحت هدایت قواعد صورت می گیرد. این بدان معنا نیست که از طریق روند پیوند زدن قواعد به موقعیت ها، سمت و سوی رفتارها بی هیچ ابهامی مشخص می شود. در نتیجه، بی جاست که اگر فکر کنیم رفتارها در مقوله های دو ارزشی «رعایت» و «عدم رعایت» جای می گیرند. برعکس، آنچه اهمیت دارد روندی اجتماعی است که بازیگران از طریق آن می کوشند دیگران را متقاعد سازند که اقدامات مورد بحث رفتاری مجاز است (یا نیست). اتفاق نظر در این مورد که عمل مشخصی قواعد را نقض می کند به جای اثبات ناکارایی قواعد، موضوعیت داشتن آن ها را دو قبضه می کند. ناتوانی از رسیدن به اتفاق نظر در خصوص موجّه بودن اقدامی مشخص تلویحاً حکایت از مهبم یا مورد مناقشه بودن قواعد دارد. یک بازیگر شاید با قالب بندی رفتار خودش به صورت استثنایی موجّه بر قواعد، رفتار خویش را تبیین و برای آن دلیل تراشی کند؛ دیگران به آن واکنش نشان می دهند، از آن خرده می گیرند، آن را درست می شناسند، یا محکوم می کنند.
به یقین، جامعه بین الملل یک انجمن مباحثه نیست که بازیگرانی که بهترین استدلال ها و بیشترین مهارت را در مجاب سازی دیگران داشته باشند در آن دستِ بالا پیدا کنند. در واقع، بازیگران هم از دلایل اقناع کننده و هم از منابع مادی بهره می گیرند. آن ها که منابعی در اختیار دارند می توانند با چرب کردن سبیل دیگران یا وادار ساختنشان استدلال ها و تفسیرهای خودشان را به آن ها بقبولانند. بدین ترتیب بازیگران قدرتمند بیش از بازیگران ضعیف در بحث ها پیروز می شوند مانند زمانی که نیروی دریایی انگلستان الغای تجارت برده را تنفیذ کرد؛ ولی این بدان معنا نیست که توانایی ها (یا قدرت یا منابع) همه چیز را توضیح می دهد، زیرا حتی قدرتمندترین بازیگران هم نمی توانند خودشان را از شبکه های قواعدی، که «بازیگر بودن» را تعریف و مرزهای امور قابل تصور را تعیین می کنند، خلاص کنند؛ بلکه اهدافی که بازیگران به نفعشان اعمال قدرت می کنند بر اساس قواعدی شکل می گیرند که نقش ها، منافع، و حتی چگونگی محاسبه برد و باخت ها را تعیین می کنند. به دیگر سخن، قدرت را نمی توان از هدف جدا کرد و هدف بستگی به نقش ها و ارزش هایی دارد که ساخته و پرداخته اجتماع اند وانگهی، حتی بازیگران قدرتمند هم درصدد توجیه اقداماتشان برمی آیند. آن ها بدین منظور تنها می توانند به مقوله ها و اصولی هنجاری متوسل شوند که در ساختارهای موجود قواعد در دسترسشان است.
چیزی که این روند را پویا می سازد این است که در این روند همپرسه، بازیگران قواعد را تفسیر می کنند، به کار می بندند، روشن می سازند و بنابراین جرح و تعدیل می کنند. از دل همپرسه، معنای قواعد و گاه قواعد جدیدی سر برمی آورد. در مرحله بعد این قواعدِ تعدیل یافته دلیلی برای رفتارهای بعدی می شوند. تفسیرهای حاصل از گفتمان قبلی، شرایط گفتمان های بعدی را تعیین می کند. بازیگران از همپرسه ها می فهمند که دامنه رفتارهای قابل توجیه چیست. باز دور تازه اقدام و همپرسه موجب تعدیل قواعد می شود و این روند به شکل یک چرخه ادامه می یابد. بنابراین از یک جهت قواعد زاده قواعد هستند. شکل 2 این روند پویا را نمایش می دهد. رفتارها همپرسه هایی درباره قواعد به وجود می آورد که به تعدیل قواعد منجر می شوند و این قواعد تعدیل یافته به نوبه خود دلیلی برای رفتارها و گفتمان های بعدی می شوند و همین طور.

جهانی شدن و فرگشت قواعد

گفتیم که ساختارهای قواعد، یا نهادها، از ویژگی های بنیادی و فراگیر روابط بین الملل هستند. قواعد، بستری را فراهم می سازند که بازیگران در آن منافع خود را می شناسند و طیفی از اقدامات موجّه را برای تعقیب آن منافع مشخص می سازند. پس قواعد باید جایگاهی محوری در هرگونه برداشت از حکمرانی داشته باشند. در واقع، تعریف زیر را به عنوان تعریفی قابل استفاده برای حکمرانی پیشنهاد می کنم: حکمرانی روندی است که از طریق آن قواعد تولید می شوند. طبق این تعریف، حکمرانی می تواند هم شامل سازمان هایی رسمی باشد، که به شکلی آمرانه قواعد را وضع و تنفیذ می کنند، و هم شامل تعاملات اجتماعی الگو داری، که قواعد مشترکی بدون ساختارهای رسمی حکومت به وجود می آورند. نشانه حکمرانی، پیدایش ساختارهای قواعد، یا نهادهاست.
یک پرسش مهم این است که جهانی شدن اقتصاد چگونه تأثیری بر حکمرانی یا اداره امور بین المللی دارد. بر اساس نظریه همگرایی، گزاره های مشخصی را در مورد رابطه میان جهانی شدن و حکمرانی استنتاج کرده ام. بینش اصلی با استناد به اتحادیه اروپا بسط یافته، ولی به سهولت قابل تعمیم است. جهانی شدن به معنای مجموعه روندهایی که منجر به ادغام بازارهای میانی، عوامل، و محصولات در دو سوی مرزهای جغرافیایی می شود تلویحاً حکایت از بالا رفتن سطوح ارتباط و مبادله در دو سوی مرزهای ملی دارد. آن ها که در این تعاملات هرچه متراکم تر بر فراز مرزهای ملی مشارکت دارند لزوم وجود قواعد جدید و مشخص تری برای حاکم بودن بر روابطی را که بیرون از چارچوب آشنا به شدت ساختار یافته حقوق داخلی قرار می گیرد احساس می کنند. برای شرکت کنندگان در تعاملات فرامرزی (تجارت، مالیه، سرمایه گذاری، تولید چندملیتی، توزیع، و مانند آن) رژیم های حقوقی جداگانه کشورها می توانند موانع مختلفی در راه تبادلات فرامرزی بالقوه پرسود ایجاد کند. در نبود چارچوبی فرامرزی یا فوق ملی از قواعد، تعاملات فرامرزی نسبت به تبادلات داخلی جایگاه فرودست تری دارد (به یقین، هدف بسیاری از قواعد ملی دقیقاً همین است). با ادغام و یکپارچگی بازارهای ملی، تعاملات و ارتباطات فرامرزی افزایش می یابد و به همین دلیل تقاضای اجتماعی بیشتری برای قواعد فرامرزی یا فوق ملی به وجود می آید. حکومت ها می توانند با ایجاد یا توسعه دادن سازمان ها و قواعد بین المللی به این تقاضا پاسخ گویند یا بازیگران خصوصی می توانند درباره معیارها و آیین های شکلی مشترک بدون دخالت حکومت ها به توافق برسند. به یقین، حکومت ها می توانند در برابر ادغام بازارها و تقاضا برای قواعد فرامرزی، که با آن ملازم است، مقاومت یا در راه آن کارشکنی کنند، ولی تنها با تحمیل هزینه ای به تعامل کنندگان فرامرزی و احتمالاً کل اقتصاد ملی می توانند چنین کنند.
بنابراین گزاره نخستی که مطرح می سازم این است که جهانی شدن منجر به افزایش قواعد فرامرزی می شود. ساختارهای قواعد، هرجا بازیگران برای هدایت رفتارشان به آن ها نیاز داشته باشند، توسعه خواهند یافت. روشن بگویم این به معنی پیش بینی انجامیدنِ جهانی شدن به توسعه رژیم های بین المللی رسمی و حقوق بین الملل نیست.
گزاره دوم این است که قواعدی که در واکنش به جهانی شدن سر برمی آورند شکل تفصیل یافته قواعد موجود خواهند بود یا از قواعد موجود الگو خواهند گرفت. قواعد جدید را نمی توان از هیچ ساخت. در واقع، همان گونه که بالاتر گفتیم، ساختارهای قواعد، چارچوب اجتماعی لازم برای تعاملات، گفتمان های هنجاری، و وضع قواعد را فراهم می سازند. از یک جهت، ساختارهای قواعد پیوسته قواعد تازه ای به وجود می آورند: رفتار موجب گفتمان هایی می شود که به ناگزیر قواعد را از نو تفسیر یا تعدیل می کنند. حتی وقتی گروه هایی از بازیگران آگاهانه درصدد ایجاد سازمان ها یا قواعد رسمی (پیمان ها، مقاوله نامه ها، منشورها) برمی آیند از موادی که در دست دارند، یعنی سازمان ها و قواعد موجود استفاده می کنند. گاه یک بازیگر قدرتمند می تواند قالب های خودش را به عنوان الگوهایی برای نهادهای بین المللی تحمیل کند. ولی طراحی نهادها می تواند روندی باشد که از طریق آن جمع ها نهادهای جدید را طبق الگوهایی بسازند که بیشتر از همه موفق یا مناسب شناخته می شوند.
وقتی ساختارهای قواعد بیشتر به هم چفت شوند شروع به پشتیبانی از گفتمان هایی هنجاری می کنند که معنای قواعد را تعریف می کنند و تغییر می دهند و بدین ترتیب حدود رفتارهای مجاز را مشخص می سازند. به هم چفت شده ترین منظومه های قواعد دارای قواعدی رسمی و مکتوب (قوانین) و نیز سازمان های مشخصی هستند که مسئولیت حفظ خود نظام قواعد را برعهده دارند (مجالس قانون گذاری، محاکم، نیروی انتظامی). وقتی نظام های قواعد پرداخت یافته تر می شوند به نظام های حقوقی شباهت می یابند و به سمت رسمی شدن گرایش پیدا می کنند. بنابراین گزاره سوم این است که در صورت تداوم جهانی شدن، برخی نظام های فرامرزی قواعد هرچه رسمی تر خواهند شد و به تدریج سازمان های مشخصی برای مدیریت قواعد و حل و فصل اختلافات پیدا می کنند.
بجاست درباره این گزاره ها هشداری دهیم. گاهی اصطلاح «جهانی شدن» به خطا به معنی یکدستی جهان گستر مبادلات فرامرزی گرفته می شود. در عمل «جهانی شدن» به معنی افزایش مبادلات در میان برخی بازیگران یا میان برخی کشورها یا در داخل برخی مناطق است. در نتیجه، ساختارهای بالنده قواعد پوشش جهانی نخواهند داشت. برعکس، هرجا رشد تعاملات فرامرزی به قطعی ترین شکل باشد قواعد فرامرزی پا خواهد گرفت. وضع قواعد فرامرزی (حکمرانی) افزایش سطوح مبادله را تحت الشعاع قرار خواهد داد و موجب ایجاد ساختارهای به شدت متنوع و همپوش قواعد از گونه های مختلف و در سطوح متفاوت خواهد شد. برخی ساختارهای قواعد در داخل مناطق جغرافیایی (اتحادیه اروپا) یا میان مجموعه هایی از کشورهای غیرهمجوار (مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) بسط خواهد یافت. برخی دیگر میان واحدهای درون کشوری (مثلاً در امتداد رودخانه راین یا میان ایالات های مرزی امریکا و مکزیک) یا میان بازیگران خصوصی (داوری تجاری بین المللی) سر برخواهند آورد. برخی ساختارهای قواعد متوجه مجموعه ای از بازیگران و روابطشان خواهند بود، ولی برخی دیگر با نظر به موضوعات یا مشکلات مشخص تعریف خواهند شد.
[سند هولتس در ادامه به بررسی برخی نمونه های تجربی از جمله اتحادیه اروپا، سازمان جهانی بازرگانی، قراردادهای تجاری فرامرزی و روندهای داوری تجاری بین المللی می پردازد.]

پی‌نوشت‌ها:

1. wayne sandholtz
2. rules
3. institution
4. rule structures
5. organizations
6. order
7. tacit regimes
8. problem-solving organizations
9. technical rules
10. international system rules
11. state rules
12. liberal rules
یادداشت ها:
[1]. Nicholas onuf, world of our Making (university of south carolina press, columbia, 1989) and Nicholas onuf "Rules, Agents, Institutions: A constructivist Account," working papers on International society and Institutions, No.96-2 (Global peace and conflict studies, university of california, Irvine).
[2]. Ronald Jepperson, "Institutions, Institutional Effects and Institutionalism," in paul J.Dimaggio and walter w.powell (eds), The New Institutionalism in organizational Analysis (chicago university press, chicago, 1991), pp. 149, 157.
[3]. onuf, world of our Making, pp. 136-40.

منابع:
از: Aseem prakash and Jeffrey A.Hart (eds). Globalization and Governance (Routledge,London, 1999), pp. 77-102.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.